وظایف و اختیارات رهبری

«در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه كشور امریكا، فرانسه و انگلستان

در این مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سیر تاریخى تدوین قانون اساسى در كشور ما و سه كشور امریكا، فرانسه و انگلیس افكنده مى‏شود. هدف عمده در این بررسى و پژوهش این است كه میزان مشاركت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم‏سالارى و دمكراسى در نظام حكومتى كشورهاى مزبور تبیین گردد. خواننده در این مقاله به وضوح مى‏بیند كه نظام جمهورى اسلامى ایران و ولایت فقیه، در مقایسه با كشورهاى مدعى دمكراسى و مردم‏سالار، دمكراتیك‏تر و مردم سالارتر است.

قانون اساسى و تعریف آن: عبارت «قانون اساسى‏» ترجمه انگلیسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. این معادل در آغاز انقلاب مشروطیت‏به وسیله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رایج گردید. در طول قرن بیستم، اغلب كشورهاى آسیایى در اثر تحولات داخلى، از نظام حكومت استبدادى به حكومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه این كشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبان‏هاى ملى خود ترجمه كرده، بر روى مهم‏ترین قانون بنیادى كشور خود گذاردند. قانون اساسى، همان‏طور كه از نام آن پیداست، جاى بیان اصول كلى حكومت و طرح‏ریزى تشكیلات اساسى كشور است. بنابراین، در متن قانون اساسى هر كشور معمولا شكل حكومت، شكل پارلمان (این كه یك یا دو مجلس تشكیل شود)، حدود اختیارات و تكالیف هر یك از سه قوه حكومتى (مقننه، مجریه، قضاییه)، حقوق و تكالیف شهروندان در مقابل حكومت، نحوه انتخاب یا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال این مسائل كلى درج مى‏گردد. بدین ترتیب، قانون اساسى هر كشور مهم‏ترین قانون مملكتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سیاسى حكومت را معین و در داخل كشور نوعى نظم حقوقى برقرار مى‏كند كه این نظم حقوقى قطعات مختلف كشور را متحد و در كنار هم نگه مى‏دارد. ⁽¹⁾

پی نوشت‏ها

1- محمد عالیخانى، حقوق اساسى، تهران، دستان، 1373، ص 14 - 13
2- جلال‏الدین مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى جمهورى اسلامى ایران، چاپ سوم، تهران، مؤلف، 1374، ص 393
3- قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت اسلامى ایران، تهران، مؤسسه اطلاعات، 1373، ص 41
4- عالیخانى، پیشین، ص 275- 276
5- شعبانى، پیشین، ص 39-40
6- قانون اساسى فرانسه، ترجمه اداره كل توافق‏هاى بین‏المللى، ریاست جمهورى ایران، (تهران، اداره كل قوانین و مقررات كشور، تابستان 1376)
7- قانون اساسى ایالات متحده امریكا، اصلاحیه دوازدهم، [1804].
8- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل یكصد و نهم.
9- همان، اصل یكصد و هفتم.
10- مدنى، پیشین، ص 276
11- عالیخانى، پیشین، ص 288- 286
12- قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران فصل هشتم، اصل یكصد و یازدهم.
13- قانون اساسى فرانسه، اصل 68.