تحلیل و بررسی حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در حوزه حقوق بین الملل

 

حقوق بین الملل نظامی حقوقی است، حاوی مجموعه قواعد حقوقی و هنجارهایی که روابط بین­المللی را تنظیم می­نماید. روزگاری حقوق بین الملل صرفاً بر روابط مابین دولت ها حاکم بود، و تصوری بر خلاف این، غیر واقعبینانه به نظر می رسید. لکن تغییر و توسعه در جامعه بین المللی، ضرورت­ها و نیازهای  زیست بین­­المللی را دگرگون ساخت.

 به دنبال توسعه تدریجی مفاهیم بشری از قرن هجدهم میلادی در افکار فلاسفه و اندیشمندان، به موازات پیشرفت­های علمی و ظهور فن آوری­های نوین، و در پی آن وقوع جنگ های جهانی که منجر به نقض­های فاحش و گسترده حقوق انسان ها گردید، نقصان وجود قواعد و هنجارهایی بین­المللی برای حمایت و تضمین حقوق بشری به طور محسوسی نمود یافت و اراده جهانی بر ضرورتِ تدوین قواعدی که از جایگاه انسانی تمامی افرادِ بشر محافظت نماید، قرار گرفت. این اراده جمعی که عمدتاً ناشی از افکار و عقاید مبتنی بر حقوق طبیعی بوده است، برای نیل به جایگاه کنونی خویش سیری تکاملی را پیمود، که حکایتی بس طولانی دارد. در این راستا اندیشمندان و جنبش­های مدافع حقوق انسان ها، جهت هماهنگ نمودن قواعد بین المللی با نیازهای جاری جامعه بین­المللی مجاهدت های فراوانی نمودند. این تلاش ها منجر به شکل گیری، تدوین و توسعه قواعد حقوق بشری در عرصه حقوق بین­الملل شد، و در نهایت طی قرن ها مبارزه، «حقوق بشر» در سراسر جهان، برای نیل به شناسایی و حمایت  از جایگاه انسان پدیدار گشت.

براین اساس، همانطور که ضرورت های بین المللی تغییر نمود، حقوق بین الملل نیز طی سال­های متمادی دستخوش تغییر و تحولاتی شد، که اگرچه به کندی صورت گرفت، لکن باعث شد که، محدودیت­های سنتی بر فرد و جایگاه وی در حقوق بین­الملل رو به افول رود، به طوری که امروزه شاهد این هستیم که قواعد حقوق بشری رشد و توسعه یافته، و در سطح بین المللی با وفاق عام مواجه است.

در واقع تحولات حقوق بشری در عرصه حقوق بین الملل، نمایانگر نیازها و ضروریات در حال تغییر جامعه بین­المللی است، که منجر به تغییر در ماهیت و آرمان حقوق بین الملل شده است. به طوری که در حال حاضر حقوق بشر، هسته مرکزی حقوق بین الملل به شمار می­رود و تمامی دولت ها در عرصه داخلی و بین المللی ملزم به رعایت آن می­باشند. قواعد حقوق بشری که ابتدائاً با اعلام اراده دولت ها در جهت پاسخ به ضروریات جامعه جهانی پدیدار گشت، امروزه به حدی از بلوغ و تکامل رسیده است که « وجود آن نه در سطح ملی و نه در سطح بین­المللی به اراده دولت وابسته نیست.»^[1] چرا که حقوقِ بشریِ افراد، اغلب حقوقی ذاتی هستند که توسط دولت ها مورد پذیرش و شناسایی قرار می­گیرند.

در این میان، یکی از مبرم ترین نیازهای جامعه بین­المللی در حوزه حقوق بشر، نیاز به شناسایی حقوقی فرد انسانی، به مثابه موضوع حقوق بین­المللی و حقوق ملی است. بر این اساس در نیمه قرن بیستم حفاظت از فرد در جامعه بین­المللی به امری ضروری مبدل شد، و انکار سنتیِ شخصیت حقوقی فردی، جای خود را به شناسایی شخصیت حقوقی فرد به عنوان حقی انسانی در حقوق بین­­الملل بشر داد؛ و اولین بار در اعلامیه جهانی حقوق بشر، و به دنبال آن، در معاهدات بین­المللی متعددی این امر، به عنوان یک حق بنیادین بشری برای تمامی افراد خانواده بشری مورد شناسایی قرار گرفت و حیطه شمول آن نسبت به تمامی عرصه های حقوقی بسط و گسترش یافت. به طوری که تک تک افراد انسانی در عرصه حقوق داخلی و بین المللی به عنوان یک شخص مورد شناسایی قرار گرفتند.

این در حالی است که پیش از این انسان ها بنا به طبقه و گروهی که در آن قرار می­گرفتند، حائز شخصیت حقوقی و یا فاقد آن بودند. شخصیت حقوقی برای تمامی افراد بشر به رسمیت شناخته نشده بود. در قرون گذشته انسان هایی چون بردگان، اگرچه هر یک عضوی از اعضای خانواده بشری بودند، در بسیاری از جوامع به عنوان یک شخص در مقابل قانون به رسمیت شناخته نمی­شدند و این امر تمامی حقوق بشری ایشان را نفی می نمود. به عنوان نمونه، ایشان رسماً فاقد شخصیت حقوقی شمرده می­شدند و این امر تبعات سنگینی را برای آنها در پی داشت. نظر به اینکه بردگان در مقابل قانون حیثیتی شیئ گونه داشتند، و صرفاً دارای تعهدات بودند بدون اینکه حقوقی برای آنها به رسمیت شناخته شود. بر این اساس پس از اینکه ، «شخصیت حقوقی» به عنوان قابلیتی که بنا بر آن انسان بتواند در جامعه دارای تکلیف و حق گردد و آن را با واسطه یا بدون واسطه اجرا نماید^[2]، برای تمامی افراد بشری به رسمیت شناخته شد، افراد انسانی علاوه بر تعهدات، دارای حقوق گشتند و به عنوان یک «شخص» صاحب حقوق و تعهدات شناسایی شدند. حق فرد به شناسایی در برابر قانون، شخصیت حقوقی فرد را در عرصه، حقوق داخلی و حقوق بین الملل تصدیق و تأیید می نماید و نشان دهنده وقوع انقلابی حقوقی در زمینه  اعتلای حقوق افراد و عملی کردن آن است. به طوری که امروزه لازمه تمتع و بهره مندی انسان ها از کلیه حقوق و آزادی های اساسی بشری این است که شخصیت حقوقی هر یک از آنها به عنوان یک شخص در مقابل قانون شناسایی شود.

 «حق بر شناسایی شخصیت حقوقی»^[3]،  که در متون حقوقی تحت عناوین «حق بر شخصیت حقوقی»^[4] یا «حق افراد بر شناسایی در مقابل قانون»^[5] نیز موسوم است، از جمله حداقل های حقوق بنیادین بشری است، که  همانطور که ملاحظه می شود در سیستم های حقوقی متعددی^[6] ماهیت و شرایط این حق تبیین نشده است و با گذشت سال­های متمادی از تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، که اولین تظاهر حقوقی این حق در ماده 6[7] این اعلامیه، صورت گرفته بود، شاهد این هستیم که در خصوص «حق هر انسان به شناسایی شخصیت حقوقی­اش»، کتاب یا مقاله­ای تدوین نگشته­ است. اگرچه در خصوص شخصیت حقوقی افراد در حقوق بین الملل بشر، مباحث حقوقی مختصری وجود دارد، بررسی و مطالعه در خصوص حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی وی مغفول مانده و محدوده شمول آن تعیین نگشته است. از این رو در نوشتار حاضر بر آن شدیم تا این خلاء را پر کنیم و با شرح و بیان تفصیلی از حق بر شناسایی شخصیت حقوقی به عنوان مبنا و ریشه تمامی حقوق بشری، بنیان های نظری حق مذکور ، و حدود و ثغور آن را تبیین نماییم و در پی آن آثاری که از شناسایی شخصیت حقوقی افراد در حقوق بین­الملل ناشی می شوند را بیان و رویه موجود را تحلیل نماییم.

علاوه بر این، شناسائی حیثیت و شخصیت حقوقی انسان ها در اندیشه اسلامی ریشه ای عمیق دارد؛ در حالی که در بسیاری از متون حقوق بین­المللی عقیده ای خلاف این امر مشاهده می­گردد. لذا مباحث و احکام عرضی ای که در طول زمان جزو ذاتیات احکام اسلامی فرض شده اند، و عمق نداشتن برخی مطالب و مباحث ارائه شده در حوزه حقوق اسلامی و رجوع به منابع دست چندم و احیانا استناد به برخی احادیث تحریف شده ای که با آیات قرآن مغایرت دارد، و عواملی از این قبیل، باعث ایجاد شبهاتی شده است که بیانگر عدم پذیرش شخصیت حقوقی تمامی انسان ها در دین مبین اسلام می­باشد، تاجایی که این شبهات حتی در میان بسیاری از متدینین نیز رخنه نموده است. از جمله اینکه برخی از انسان ها به لحاظ عواملی چون بردگی فاقد شخصیت حقوقی می­باشند. از این رو بر آن شدیم تا حد امکان، با نگاهی اسلامی که بر گرفته از قرآن کریم و منابع معتبر روایی شیعی می­باشد، به تحلیل مباحث پرداخته و در خصوص برخی از مهم ترین شبهات پاسخی در حد بضاعت نگارنده، ارائه نماییم.

از این رو در ادامه، رساله حاضر را با محور اصلی تحلیل و بررسی حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در حوزه حقوق بین الملل پی می گیریم، آثار این حق را مورد بررسی قرار داده، و جهت تبیین برخی مسائل چالشی این حق با اندیشه اسلامی، ورودی هر چند کوتاه به این مباحث خواهیم داشت.

فهرست

 مقدمه : 8

بخش اول

مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

در آمد. 19

فصل اول-  سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل.. 20

فصل دوم- تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 40

فصل سوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بینالمللی جهانی و منطقه ای.. 67

فصل چهارم- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل.. 84

فصل پنجم- حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 99

جمعبندی : 129

بخش دوم

آثار و پیامد های شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی

در آمد. 132

فصل اول -  شناسایی و تضمین حقوق فردی نزد مراجع قضایی  و شبه قضایی بین المللی.. 134

فصل دوم – توسعه مسئولیت کیفری بینالمللی و تأکید بر وظایف بین المللی افراد. 155

فصل سوم –ممنوعیت برخی اعمال و جرایم علیه انسان. 176

جمعبندی.. 210

نتیجه گیری.. 212

فهرست منابع. 222

 فهرست تفصیلی

مقدمه : 8

الف- بیان مساله : 8

ب- سوالات تحقیق: 11

ج- فرضیه ها: 12

د- پیشینه تحقیق: 13

س- روش ‏تحقیق.. 14

و- مشكلات و تنگناهای تحقیق.. 15

ه - سازماندهی تحقیق: 16

بخش اول

مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

در آمد. 19

فصل اول-  سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل.. 20

مبحث اول- دوره انحصار شخصیت حقوقی به دولت ها 21

مبحث دوم -  دوره موضوعیت انحصاری دولت ها همراه با تحول تدریجی مفهوم شخصیت حقوقی.. 26

مبحث سوم : دوره شکل گیری و توسعه مفهوم شخصیت حقوقی افراد. 34

فصل دوم- تحلیل حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 40

مبحث اول- بنیان فلسفی و نظری حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 40

گفتار اول- امانوئل کانت... 41

گفتار دوم –لاترپاخت... 46

گفتار سوم- ترینداد. 49

مبحث دوم-  شرح مفهوم و قلمرو اصطلاح حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 50

گفتار اول - شرح معانی واژه های حق هر فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 51

بند اول- معنا و مفهوم حق.. 51

الف- معنای لغوی حق.. 52

ب-مفهوم حق.. 52

ج- تفاوت حق بودن با حق داشتن.. 54

بند دوم- «هر کس» 55

بند سوم- «شناسایی» 56

بند چهارم- « هر جا» 58

بند پنجم- «شخص» 58

بند ششم-« قانون» 59

گفتار دوم- مفهوم و قلمرو حق هر فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 60

گفتار سوم- حق برخورداری از حقوق.. 66

فصل سوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای.. 67

مبحث اول- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی.. 68

گفتار اول-  اعلامیه جهانی حقوق بشر. 68

بند اول- مباحث مقدماتی تدوین ماده 6  اعلامیه جهانی حقوق بشر. 69

بند دوم- شرح ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر. 73

گفتار دوم- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 74

بند اول- مباحث مقدماتی تدوین ماده16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 74

بند دوم – شرح ماده 16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.. 77

مبحث دوم-جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی منطقه ای.. 78

گفتار اول- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر. 78

گفتار دوم- منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم. 80

بند اول- شرح ماده پنج منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم. 81

بند دوم- ماده سوم  پروتکل منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم. 83

فصل چهارم- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل.. 84

مبحث اول – جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان قواعد عرفی بین المللی.. 84

گفتار اول- معنا و مفهوم قاعده عرفی بین المللی.. 84

گفتار دوم- قدرت الزام آور قاعده عرفی بین المللی.. 85

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه قاعده عرفی بین المللی.. 86

مبحث دوم –  جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان تعهدات عام الشمول. 87

گفتار اول-  معنا و مفهوم تعهدات عام الشمول. 87

گفتار دوم- حقوق بشر و تعهدات عام الشمول. 88

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه تعهدی عام الشمول. 89

مبحث سوم- جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حقوق غیر قابل تعلیق.. 90

گفتار اول- مفهوم و معنای حقوق قابل تعلیق و حقوق غیر قابل تعلیق.. 90

بند اول- حقوق قابل تعلیق.. 90

بند دوم- حقوق غیر قابل تعلیق.. 91

گفتار دوم - حقوق غیر قابل تعلیق در اسناد بین المللی.. 92

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حقی غیر قابل تعلیق.. 94

مبحث چهارم -  جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان حق های مطلق.. 95

گفتار اول- شرح معنا و مصادیق حق های مطلق.. 95

گفتار دوم- تمایز ما بین حق های مطلق و حقوق غیر قابل تعلیق.. 96

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه حق مطلق.. 98

فصل پنجم- حقوق بشری ملازم و پیوسته با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 99

مبحث اول- حق کرامت انسانی.. 99

گفتار اول- شرح مفهوم حق کرامت انسانی.. 100

گفتار دوم- جایگاه حق بر کرامت انسانی در اسناد و رویه های قضایی بین المللی.. 103

گفتار سوم- پیوند مابین حق کرامت انسانی با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی.. 106

مبحث دوم- حق برابری در مقابل قانون. 107

گفتار اول – شرح مفهوم حق بر برابری در مقابل قانون. 108

بند اول- معنا و مفهوم حق بر برابری حقوقی.. 109

بند دوم- معیار و ضابطه پذیرش رفتار متمایز. 110

گفتار دوم- جایگاه حق بر برابری در مقابل قانون در اسناد بینالمللی.. 115

بند اول- اسناد عام بین المللی.. 116

بند دوم- اسناد خاص بین المللی.. 117

گفتار سوم- پیوند مابین حق بر شخصیت حقوقی و حق بر برابری حقوقی.. 118

مبحث سوم – حق بر دادخواهی.. 119

گفتار اول- مفهوم حق بر دادخواهی.. 119

گفتار دوم- جایگاه حق بر دادخواهی افراد در اسناد و رویه های قضایی بین المللی.. 125

گفتار سوم- پیوند مابین حق بر دادخواهی با حق فرد به شناسایی  شخصیت حقوقی.. 127

جمعبندی : 129

بخش دوم

آثار و پیامد های شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی

در آمد. 132

فصل اول -  شناسایی و تضمین حقوق فردی نزد مراجع قضایی  و شبه قضایی بین المللی.. 134

مبحث اول- مراجع قضایی بین المللی.. 134

گفتار اول-دیوان اروپایی حقوق بشر. 135

گفتار دوم- کمیسیون و دیوان حقوق بشر کشورهای آمریکایی.. 139

گفتار سوم- کمیسیون و دیوان آفریقایی حقوق بشر و مردم. 142

مبحث دوم - مراجع شبه قضایی بین المللی.. 145

گفتار اول- کمیته حقوق بشر. 146

گفتار دوم- کمیته رفع تبعیض علیه زنان. 148

گفتار سوم- کمیته ضد شکنجه. 150

گفتار چهارم- کمیته رفع تبعیض نژادی.. 153

فصل دوم – توسعه مسئولیت کیفری بینالمللی و تأکید بر وظایف بینالمللی افراد. 155

مبحث اول- مبانی مسئولیت بین المللی افراد در حقوق بین الملل.. 156

مبحث دوم- شناسایی مسئولیت بین المللی افراد در دادگاههای بین المللی پس از جنگ جهانی دوم. 159

گفتار اول- دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ... 160

گفتار دوم-  دادگاه نظامی بین المللی شرق دور. 163

مبحث سوم - توسعه مسئولیت کیفری با تشکیل دادگاه های ویژه 164

گفتار اول- دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق.. 165

گفتار دوم-  دادگاه کیفری بینالمللی رواندا 168

گفتار سوم – دیوان ویژه سیرالئون. 169

مبحث چهارم- دیوان بین المللی کیفری.. 172

فصل سوم –ممنوعیت برخی اعمال و جرایم علیه انسان. 176

مبحث اول- بردگی.. 176

گفتار اول- بردگی سنتی.. 177

گفتار دوم- بردگی مدرن. 188

گفتار سوم- جایگاه منع بردگی در میان اسناد و قواعد حقوق بین الملل.. 194

بند اول- جایگاه منع بردگی در میان اسناد بین المللی.. 194

بند دوم- جایگاه منع بردگی در میان قواعد حقوق بین الملل.. 197

مبحث دوم-  ناپدید سازی اجباری اشخاص.... 198

گفتار اول- مفهوم و ماهیت ناپدید سازی اجباری اشخاص.... 199

گفتار دوم - ناپدید سازی اجباری اشخاص در اسناد بین المللی.. 202

گفتار سوم- ناپدیدسازی اجباری اشخاص، تخطی از حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی در رویه بینالمللی.. 205

جمعبندی.. 210

نتیجه گیری.. 212

فهرست منابع. 222